گروه اقتصادی مشرق-آمارهای مقدماتی از کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور در نیمه اول امسال خبر می دهد. این در حالی است که طبق آمارهای موجود در سال های پایانی دولت دهم، هر سال بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شده بود. این رقم البته در اولین سال دولت یازدهم (1392) به زیر 4 میلیارد دلار یعنی 3 میلیارد و 310 میلیون دلار کاهش یافت و ادامه کاهش این روند در نیمه اول امسال، وضعیت خوبی در این حوزه را نشان نمیدهد.
سرمایهگذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پایینتری دارند، برای اجرای طرحهای اقتصادی و رشد اقتصادی – صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایههای خارجی هستند.
هر چند دولت یازدهم یکی از اولویت های اقتصادی اش همواره جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است و با توافق ژنو نیز انتظار می رفت طبق وعده مسئولان دیپلماسی دولت، تعداد زیادی از سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بزرگ بین المللی در ایران حضور پیدا کنند، اما تا امروز عملا این اتفاق رخ نداده است.
در هفته ها و ماه های پس از توافق ژنو، تقریبا هر روز اخبار اغواکننده و امیدبخشی از بازگشت غول های نفتی و خودروسازی روی خط رسانه های زنجیره ای حامی دولت می رفت؛ اما ماه ها است دیگر از این اخبار حتی در سرسخت ترین رسانه های حامی دولت نیز خبری نیست.
این در حالی است که محمد خزاعی – معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در دولت یازدهم – چند ماه پیش گفته بود: در طول یکسال گذشته مراجعات هیاتهای سرمایهگذاری خارجی به ایران 500 درصد افزایش داشته است.
سرمایهگذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پایینتری دارند، برای اجرای طرحهای اقتصادی و رشد اقتصادی – صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایههای خارجی هستند.
هر چند دولت یازدهم یکی از اولویت های اقتصادی اش همواره جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است و با توافق ژنو نیز انتظار می رفت طبق وعده مسئولان دیپلماسی دولت، تعداد زیادی از سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بزرگ بین المللی در ایران حضور پیدا کنند، اما تا امروز عملا این اتفاق رخ نداده است.
در هفته ها و ماه های پس از توافق ژنو، تقریبا هر روز اخبار اغواکننده و امیدبخشی از بازگشت غول های نفتی و خودروسازی روی خط رسانه های زنجیره ای حامی دولت می رفت؛ اما ماه ها است دیگر از این اخبار حتی در سرسخت ترین رسانه های حامی دولت نیز خبری نیست.
این در حالی است که محمد خزاعی – معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در دولت یازدهم – چند ماه پیش گفته بود: در طول یکسال گذشته مراجعات هیاتهای سرمایهگذاری خارجی به ایران 500 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در یک سال گذشه با توجه به سیاستهای اعمال شده، کاهش تنش در سطح بینالمللی و ارائه ادبیات نوین در عرصه بینالمللی برای معرفی اهداف جمهوری اسلامی ایران به دنیا مسیر برای سرمایهگذاری فراهم شده است.
خزاعی عنوان کرد: درخواست و مراجعات خارجیها برای همکاری اقتصادی بویژه در زمینه سرمایهگذاری پنج تا 6 برابر افزایش داشته که بنا به برخی ملاحظات جزئیات را اعلام نمیکنم.
وی با اشاره به اینکه هر هفته پذیرای چند گروه سرمایهگذار از کشورهای عربی و اروپایی هستیم، بیان کرد: در چند ماه آینده شاهد اتفاقات جدید در این زمینه هستیم و زمان میبرد تاسرمایهگذاریها عملیاتی شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد:در چند ماه آینده پس از طی برخی پروسههای بانکی و ورود سرمایهها به کشور آمار دقیقی از سرمایهگذاری صورت گرفته اعلام میکنیم.
به نظر می رسد حضور شرکت های خارجی در ایران، به گشت و گذار و دیدار با مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان سرمایه گذاری خلاصه شده است که از شرکت های غربی به خوبی پذیرایی می کنند؛ اما همانطور که ذکر شد هم آمارها و هم مشاهدات عینی از عدم جهش جذب سرمایه خارجی به کشور پس از توافق ژنو حکایت دارد.
لازم به یادآوری است آمارهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهای جهان همه ساله از سوی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) بر مبنای اطلاعات ارسالی کشورها و محاسبات این سازمان، اعلام می شود.
از آنجا که آمارهای آنکتاد در قالب سال های میلادی اعلام می شود، تفاوت اندکی میان آمارهای این سازمان و آمارهای سازمان سرمایه گذاری خارجی کشورمان که آمارها را در قالب سال های شمسی اعلام می کند، وجود دارد.
آمارهای آنکتاد هم از کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته حکایت دارد.